تشهد الخارطة الطاقية العالمية تحولاً جذرياً يتجاوز الاعتماد التقليدي على الموارد الأحفورية، وفي هذا السياق، يأتي تمثيل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، للملك محمد السادس في “القمة الدولية للطاقة النووية”، ليعكس رؤية استراتيجية تضع المملكة في قلب النقاش التكنولوجي والعلمي العالمي. إن هذا الحضور ليس مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل هو إعلان عن طموح مغربي جاد لدخول عصر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كرافعة للتنمية المستدامة والأمن القومي بمفهومه الشامل.
تنعقد هذه القمة الدولية في وقت يواجه فيه العالم أزمة مزدوجة تتمثل في التغير المناخي المتسارع وضرورة تأمين إمدادات الطاقة؛ حيث تؤكد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحقيق أهداف “الصفر انبعاثات” بحلول عام 2050 يتطلب مضاعفة القدرة النووية العالمية لتكون مكملاً حيوياً للطاقات المتجددة. والمغرب، بصفته رائداً إقليمياً في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، يدرك تماماً أن الطاقة النووية يمكن أن تشكل “حجر الزاوية” لتوفير طاقة قاعدية مستقرة ومستمرة، مما يضمن توازن الشبكة الكهربائية الوطنية وتلبية الطلب المتزايد للصناعات الثقيلة والمدن الذكية الصاعدة.
من الناحية الاستراتيجية، تبرز أهمية هذا التوجه في ملفين حيويين؛ الأول هو الأمن المائي، حيث تبرز التقنيات النووية كخيار استراتيجي وعالي الكفاءة في عمليات تحلية مياه البحر على نطاق واسع وبتكلفة تنافسية، وهو ما ينسجم مع المخططات الوطنية الكبرى لمواجهة الإجهاد المائي وتأمين مياه الشرب والري. أما الملف الثاني فهو تعزيز السيادة الطاقية، إذ إن التوجه العالمي نحو المفاعلات النمطية الصغيرة (SMRs) يمنح الدول الطموحة فرصة لامتلاك تكنولوجيا متطورة تتناسب مع حجم شبكاتها الوطنية، مما يقلل التكاليف ويحمي الاقتصاد الوطني من تقلبات أسواق الغاز والفحم الدولية التي تتأثر بالنزاعات الجيوسياسية.
علاوة على ذلك، لا يمكن فصل مستقبل هذا القطاع عن الثورة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد المفاعلات الحديثة والجيل الرابع من المنشآت النووية بشكل كلي على أنظمة ذكية لإدارة الأمن الحيوي، والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود. وبالنسبة لبلد يستثمر بقوة في الرقمنة والابتكار مثل المغرب، يمثل هذا المسار سوقاً واعداً لتطوير الكفاءات الهندسية والتقنية الوطنية، وتحويل المملكة إلى قطب تكنولوجي قاري.
إن إرسال رئيس الحكومة بتمثيل ملكي رفيع يبعث برسائل واضحة للشركاء الدوليين والقوى التكنولوجية الكبرى بأن المغرب يمتلك الإرادة السياسية والإطار التشريعي والمؤسساتي اللازم لاحتضان هذه التكنولوجيات المتطورة. كما يؤكد التزام المملكة الصارم بالمعايير الدولية للأمن والأمان النووي تحت إشراف المنظمات الأممية المختصة، مما يفتح الباب أمام شراكات تقنية واستثمارات نوعية مع دول رائدة في مجالات الأبحاث والتطوير النووي السلمي.
رغم التحديات المرتبطة بالتكلفة الرأسمالية وإدارة النفايات، فإن الخبرات المتراكمة لدى الكوادر المغربية في المؤسسات العلمية والبحثية، وعلى رأسها “المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية”، تشكل أرضية صلبة للانتقال من مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة الإنتاج الصناعي الفعلي. وفي الختام، تظل مشاركة المغرب في هذه المحافل الدولية خطوة استباقية لرسم ملامح “مغرب المستقبل”؛ بلدٌ لا يكتفي بمواكبة التحولات، بل يطمح ليكون منصة إقليمية وقارية للطاقة النظيفة والمتطورة، موازناً بدقة بين طموحات التنمية الاقتصادية والالتزامات البيئية والأخلاقية تجاه الأجيال القادمة.
