تنظر المحكمة الابتدائية بتطوان في ملفات قضائية بالغة الأهمية يتابع فيها خمسة وعشرون شخصا على خلفية الأحداث المرتبطة بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية نحو مدينة سبتة المحتلة وما رافقها من اضطرابات وأعمال شغب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة بمحيط الثغر المحتل، حيث تأتي هذه المتابعات في سياق تعبئة أمنية وقضائية شاملة لحماية الحدود وتطبيق القانون بكل حزم ضد المتورطين في شبكات الاتجار بالبشر وتسهيل العبور السري عبر منافذ غير مراكز الحدود المخصصة، إذ قررت النيابة العامة متابعة سبعة أشخاص في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بالعصيان الصادر عن أكثر من شخصين مع استسقاء واستعمال السلاح، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم وممارسة العنف الجسدي في حقهم، إضافة إلى تهم تخريب وتعييب منشآت وممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، في حين شملت صكوك الاتهام الموجهة لباقي الموقوفين تهماً إضافية تتعلق بتسهيل خروج أجانب بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك، فضلا عن تورطهم في مخالفات نقل الركاب بدون رخصة والمشاركة في ذلك، وهي التطورات التي تقابلها ميدانياً إجراءات أمنية مشددة واستنفار على المستويين المغربي والإسباني لضبط الحدود ومواجهة الأساليب المتجددة التي تعتمدها شبكات الهجرة غير النظامية والتحريض عبر الوسائط الرقمية، مما يكرس حرص السلطات على القطع مع كافة مظاهر الإجرام المرتبطة بالهجرة السرية وفرض سيادة القانون في كافة المناطق الشمالية للمملكة.
