أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة للتحقيق في وقائع تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات شخصية تخص مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها. جاء هذا القرار عقب فحص الشكاوى التي تلقتها الجهات المعنية من عدة مستخدمين، واستكمال أعمال التفتيش والمراجعة للأدلة والمستندات المرتبطة بهذه المخالفات. وفي السياق ذاته، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية الحائز الفعلي، شملت وقف تفعيل الخطوط الجديدة للجهات والمؤسسات، وإلزام الشركات بإرسال رسائل نصية لحائزي الخطوط القديمة لإبرام عقود جديدة، إلى جانب التوجيه نحو تطبيق آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية. من جهة أخرى، حرص الجهاز على طمأنة المواطنين بأن مجرد تسجيل خط محمول باسم شخص دون علمه لا يترتب عليه تلقائياً أي مسؤولية قانونية عن الأفعال التي تُرتكب من خلاله، طالما ثبت عدم حيازته الفعلية للخط، مهيباً بالمستخدمين الاستعلام دورياً عن أرقامهم عبر تطبيق My NTRA والإبلاغ عن أي خطوط غير معلومة.
