كشف تقرير لوكالة أنباء «رويترز» عن تأهب شركات التعدين التى حصلت على امتيازات فى مناطق بصحراء مصر الشرقية لبدء التنقيب عن الذهب.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الاحتياطيات الوفيرة وتاريخ التعدين الثرى اللذين تمخضا عن حلى ذهبية فرعونية دقيقة التفاصيل، فإن بمصر منجماً تجارياً وحيداً منتجاً للذهب، وينمو الاستثمار الأجنبى فى النفط والغاز، لكن التعدين يعتريه الوهن.
وذكر التقرير أن مصر تعول فى جذب الاهتمام على ارتفاع أسعار الذهب وتعديل قوانين التعدين التى تقضى على البيروقراطية وقاعدة تقاسم الأرباح، التى لا تحظى بقبول فى القطاع. وأبرمت مصر حتى الآن خمسة عقود للتنقيب عن المعدن الأصفر فى أول جولة وأبقت نظام المزايدات نشطاً مع سعيها لبناء الزخم. وتتطلع الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات سنوية بمليار دولار إلى قطاع التعدين، وهو هدف تقول مصادر بالقطاع إنه قد يكون فى المتناول.
وقال باتريك بارنز، رئيس استشارات المعادن والتعدين المعنى بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا وبحر قزوين، لدى وود ماكنزى، التى تقدم المشورة للحكومة المصرية بشأن إصلاحات قانون التعدين، إن النجاح سيقاس فى نهاية المطاف بعدد المناجم التى ستُكتشف وتُطور للإنتاج.
وتابع: «تكشف المؤشرات المبكرة أن جولة العطاء كانت أفضل بكثير من الجولات التى عُقدت فى السابق». ووفق تقرير الوكالة أرست مصر فى نوفمبر 82 رقعة استكشافية على ما قال محللون للمعادن إنه مزيج صحى من 11 شركة، تتراوح بين شركات تنقيب صغيرة إلى شركات عملاقة بالقطاع مثل باريك جولد، والمناطق المطروحة تقع فى التكوين الجيولوجى للدرع العربى النوبى، الذى يتاخم البحر الأحمر ويُعتقد أنه من بين أكثر المناطق ثراء بالمعادن فى العالم.
وقالت ألتوس ستراتيجيز، ومقرها المملكة المتحدة، لرويترز إنها تتطلع لتكوين فريقها الفنى وإجراء عمليات استشعار عن بعد ووضع خرائط العمليات فى الأرض البالغة مساحتها 1500 كيلومتر مربع التى أرسيت عليها قبل بدء التنقيب.
