وزارة العدل المغربية ومشروع قانون المسطرة الجنائية المشؤوم : خرق واضح للدستور وللمواثيق الدولية بالمغرب

أثارت بعض المواد التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمته وزارة العدل المغربية غليانا كبيرا في صفوف الفعاليات الحقوقية، التي أعلنت عزمها الدخول في خطوات تصعيدية لمنع تمرير هذا المشروع المشؤوم

وخلفت المادة الثالثة ، التي تحد من إمكانية لجوء جمعيات المجتمع المدني إلى تقديم شكايات في حق المسؤولين، غضبا كبيرا وتعبيرا عن رفض التضييق على الهيئات المدنية.

وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي تقدمت في وقت سابق بشكايات ضد المسؤولين والمنتخبين، عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”.

وأكدت الجمعية المذكورة، في بيان لها، أنها فتحت مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد.

وسجل صفي الدين البودالي، رئيس فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ما تم تضمينه في المادة المذكورة ضمن مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية يعتبر تضييقا ممنهجا ضد الجمعيات المدنية، وتقييدا لحقها في محاربة الفساد ونهب المال العام.

وأوضح رئيس الفرع المذكورأن هذه المادة تخالف مقتضيات الدستور وتنتهك المواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المغرب والمتعلقة بالتبليغ عن جرائم الفساد.

وعبّر الفاعل الحقوقي عن رفضه تكريس ردة حقوقية ودستورية، والضرب لكل الالتزامات المصادق عليها من لدن المغرب وما تمت مراكمته على مستوى التبليغ عن جرائم الفساد المالي، بعرض الحائط.

وشدد على أن تفعيل مثل هذه المادة بالمسطرة الجنائية يضرب في الصميم القانون المتعلق بحماية المبلغين، وتأكيد على السلطوية والتضييق على الحقوق والحريات من خلال منع هذه الجمعيات من اللجوء إلى القضاء.

وأشارت الجمعية، في بيانها، إلى “توجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي”.

وأدانت الهيئة نفسها سعي الحكومة إلى “التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة”.

واعتبرت أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من لدن الجهات الواردة في المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية “يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من لدن السلطة التنفيذية”