أسدلت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء الستار على محاكمة سكينة بنجلون، بعد النطق بالحكم في القضية التي تابعتها بتهم تتعلق بالتشهير والقذف. وبعد سلسلة من الجلسات والتأجيلات، أصدرت المحكمة قرارها في الملف، منهية بذلك واحدة من القضايا التي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة.
وقضت المحكمة بإدانة سكينة بنجلون بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، مع غرامة مالية قدرها مئة ألف درهم، بعدما اعتبرت أن الأفعال المنسوبة إليها ثابتة في حقها من خلال المعطيات المعروضة أمام الهيئة القضائية.
وفي المقابل، أصدرت المحكمة حكمًا في حق طليقها يقضي بشهر واحد حبسًا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها أربعون ألف درهم، مع إسقاط بعض التهم الأخرى التي كانت موجهة إليه في إطار نفس الملف.
وجاء النطق بالحكم ليضع حدًا للمرحلة الابتدائية من المسار القضائي للقضية، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول المسؤولية القانونية المرتبطة باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما تتحول الخلافات الشخصية إلى محتوى عمومي قد تترتب عنه متابعات وعقوبات قانونية.
