نشرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية تقريرًا مفصلاً تناول 60 عامًا من الحكم العسكري في الجزائر، واصفةً إياه بالدكتاتورية العسكرية. وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الجزائري استولى على الثروات الوطنية لتحقيق مصالح النخبة الحاكمة، بينما تحمل الشعب الجزائري أعباء السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي وصفتها بالفاشلة.
وأوضح التقرير أن النظام العسكري في الجزائر، الذي ظل في السلطة لعقود، ساهم في تعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. وأضافت الصحيفة أن الفساد طال الطبقة السياسية الحاكمة، التي استغلت موارد البلاد لمصالحها الخاصة، ما أدى إلى تفاقم معاناة الشعب.
كما تطرق التقرير إلى انعكاسات هذا الواقع على المنطقة المغاربية، مشيرًا إلى الدور الذي لعبته الجزائر في النزاع الإقليمي مع المغرب. وذكرت الصحيفة أن السياسات الجزائرية أسهمت في تأجيج التوترات بدلاً من العمل على حلها.
ويُعد هذا المقال تحولًا في الموقف الإعلامي الفرنسي تجاه الجزائر، حيث كانت الصحيفة تتبنى سابقًا مواقف أقرب إلى النظام الجزائري. ولم تقدم الصحيفة في تقريرها أي إشارات إلى تغيرات ملموسة في السياسات الجزائرية، لكنها أكدت أن الشعب الجزائري هو الطرف الأكثر تضررًا من السياسات القائمة.
كما يعكس المقال تغيرًا في تناول الإعلام الغربي للشأن الجزائري، مسلطًا الضوء على الأزمات الداخلية وممارسات النظام الذي بقي مسيطرًا على المشهد السياسي منذ الاستقلال.
