أصدرت محكمة الوزراء في الكويت حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا على وزير الداخلية والدفاع السابق، الشيخ طلال الخالد، بعد إدانته في قضيتي اختلاس أموال عامة من وزارتي الدفاع والداخلية. كما شمل الحكم إلزام الشيخ برد ملايين الدنانير وتغريمه مبالغ مضاعفة.
في القضية الأولى المرتبطة بمصروفات وزارة الدفاع، قضت المحكمة بسجن الشيخ طلال 7 سنوات مع إلزامه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار، بالإضافة إلى عزله من الوظيفة. كما حُكم على متهم آخر في القضية، وهو وافد، بالسجن 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار مع ترحيله بعد انتهاء مدة العقوبة.
أما في القضية الثانية المتعلقة بمصروفات وزارة الداخلية، فقد حكمت المحكمة بسجن الشيخ طلال 7 سنوات إضافية، مع إلزامه برد مبلغ 9 ملايين دينار وتغريمه 19 مليون دينار. كما أمرت المحكمة بمصادرة السيارات التي استُخدمت في القضية.
جاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات مطولة وعقد جلسات استماع أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء. وقد أنكر الشيخ طلال جميع التهم المنسوبة إليه، التي شملت الاختلاس وغسل الأموال.
يُعد هذا الحكم سابقة قضائية بارزة في محاربة الفساد داخل الكويت، ويعكس التزام السلطات القضائية بالتصدي لممارسات اختلاس المال العام والمحاسبة حتى في صفوف المسؤولين رفيعي المستوى.
