تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تخفيض أسعار 190 دواء جديد داخل الصيدليات، حيث تشمل القائمة أدوية موجهة لعلاج الأمراض المزمنة. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة حكومية تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى العلاجات الأساسية بأسعار معقولة.
وتواجه تكلفة العلاجات الجديدة نقاشا مستمرا رغم الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة منذ 2013، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الأدوية إلى زيادة الضغط على صناديق التأمين الصحي العمومية، خصوصا مع تعميم التأمين الصحي الإجباري.
وتسعى الحكومة إلى تجاوز هذه التحديات عبر مراجعة هوامش الربح في قطاع التصنيع والتوزيع لضمان توافق الأسعار مع أهداف الحماية الاجتماعية.
وتلتزم الوزارة، ضمن السياسة الدوائية الوطنية 2023-2027، بتوفير أدوية بأسعار مناسبة للفئات الهشة، وتشجيع استخدام الأدوية الجنيسة، وتعزيز الصناعة المحلية.
