وزير العدل وهبي يشارك احتفالية قرن من التوثيق بالمغرب.

بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس مهنة التوثيق بالمملكة المغربية 2025-1925، نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بتعاون مع وزارة العدل، لقاء وطنيا يومي 13 و14 ماي 2025 بالرباط، تحت شعار: “قرن من التوثيق… حبر يصون الحقوق، وختم يصنع الثقة في المستقبل”.

عرف هذا الحدث التاريخي الذي سجل مشاركة أكثر من 850 مشارك من موثقين مغاربة وأجانب ممثلين لهيئات إقليمية ودولية، حضور شخصيات بارزة من بينها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام الصابري، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، فضلا عن شخصيات أخرى في مجالات العدل والقضاء والمحاماة ونواب برلمانيين وأساتذة وباحثين جامعين، وشخصيات أخرى من خارج المغرب.

وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث، مداخلات متنوعة حيث ركز المتحدثون على أهمية مهنة التوثيق ومحوريتها في تعزيز الأمن القانوني والتعاقدي وترسيخه وكذا مساهمة المهنة في الرقي بمنظومة العدالة برمتها.
وانصبت مداخلات الجلسة الافتتاحية على الدور المركزي والرئيسي الذي يضطلع به الموثقون على جميع الأصعدة، سواء فيما يتعلق بالأمن التعاقدي أو استقرار المعاملات وحفظ الحقوق، ودعم التنمية الوطنية اقتصاديا واجتماعيا.
وتمت الإشارة خلال هذه الجلسة، إلى كون الموثقين ومهنتهم فاعلا اقتصاديا في المنظومة الوطنية، على اعتبار أنها تسير نحو 150 مليار درهم سنويا، كما أن الموثقين يعتبرون من أكبر المساهمين في خزينة الدولة من حيث حجم الضرائب المؤداة وذلك بنحو 10 ملايير درهم سنويا.
وعلى مستوى المساهمة في استقرار المعاملات، تطرق المتدخلون في الجلسة الافتتاحية إلى دور الموثقين في الاستقرار الاجتماعي والمعاملات، بحيث يبلغ عدد العقود الموثقة ما يزيد عن 450 ألف عقد موثق سنويا.
وعرف اللقاء الوطني الذي نظمه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بتعاون مع وزارة العدل، على مدى يومين، ثلاث جلسات موضوعاتية، تناولت الجلسة الأولى موضوع ” قانون التوثيق بين إكراهات الواقع العملي ومطالب الإصلاح”، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى موضوع ” ممارسة التوثيق بين إكراهات الواقع العملي والعمل القضائي”، أما الجلسة الثالثة فتناولت موضوع ” دور الموثق في تحقيق الأمن التعاقدي”.
وقد أجمع المتدخلون في مختلف الجلسات الموضوعاتية على مركزية الموثق في تحقيق الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات، مع ما يواجهه من إكراهات تستدعي تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة وعلى رأسها مؤسسة القضاء.
واستعرضت الجلسات الموضوعاتية في شق أخر إكراهات تواجه المهنة في سياق الإصلاح القانوني المرتقب، حيث دعا الموثقون إلى ضرورة إعادة النظر في بعض المقتضيات لا سيما تلك المتعلق بالعقوبات التأديبية وشبهات غسيل الأموال. وطالبوا أيضا بإعادة تدقيق بعض المفاهيم وتوضيحها أكثر لاسيما فيما يتعلق بمؤشرات الاشتباه والتصريح بها.

وفيما يخص تدبير الودائع، طالب الموثقون بإعادة النظر في طريقة التدبير مع إسناده حصرا إلى الهيئة الوطنية للموثقين.
وشددت المداخلات التي تمت خلال هذا اللقاء على مركزية تخليق مهنة التوثيق حيث أبرزت المجهودات التي تقوم بها الهيئة الوطنية للموثقين والتي ترمي إلى تعزيز الثقة وترسيخها في الموثق.

هذا وتم في ختام اللقاء الوطني، تكريم الرؤساء السابقين للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب مع الإشادة بما قدموه من خدمات من أجل الرقي بمهنة التوثيق بالمملكة.
وتم على هامش هذا اللقاء تنظيم متحف تاريخي لمهنة التوثيق، وهو المتحف الذي استعرض مختلف المراحل التاريخية التي مرت منها المهنة منذ أكثر من مائة سنة إلى اليوم.
المتحف عرف مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخزينة العامة للمملكة
كما تم، على هامش هذا اللقاء، التوقيع على بروتوكول تعاون وتبادل بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب والغرفة الوطنية للموثقين بالطوغو، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالتقنيات الجديدة ومكافحة تزوير الوثائق والتدريب.
واحتفى هذا الحدث بمساهمة مهنة التوثيق على مدار قرن من الزمان في تحقيق الاستقرار القانوني وتأمين المعاملات وتحسين مناخ الأعمال وجعله أكثر جاذبية للاستثمار، في دينامية مستمرة للتحديث والتحول الرقمي.

حول المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب (CNONM)

يمثل المجلس الوطني للموثقين بالمغرب المهنة تجاه الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.
ويعتبر المجلس الوطني للموثقين بالمغرب (CNONM)، بالإضافة إلى المهام والاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون رقم 32.09، جهازا تنفيذيا لقرارات الهيئة الوطنية، وجهازا مخولا لإدارة وتدبير الشأن العام التوثيقي من بين مهامه، السهر على احترام أخلاقيات المهنة، مواكبة التكوين المستمر للموثقين والمساهمة في تكريس الأمن القانوني والتعاقدي واستقرار المعاملات بمساهمة المجلس الوطني للموثقين فـي إطار علاقاته مع الإدارة، في دراسة مشاريع الـقوانين قيد الإعداد.
ويشارك أيضا باعتباره قوة اقتراحية في تفعيل السياسات العمومية ومواكبة وإنجاح العديد من الأوراش والمبادرات الوطنية.