صادق مجلس الحكومة المغربي، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من القرارات الهامة التي ترمي إلى دعم الفلاحين ومربي الماشية، إلى جانب المصادقة على مرسوم يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، في إطار إصلاح شامل للسياسة الجنائية.
في الشق الفلاحي، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضاً مفصلاً حول برنامج وطني لتأهيل القطيع الوطني بطريقة مهنية ومستدامة، وهو البرنامج الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحسين دخل الفلاحين في ظل التحديات المناخية والاقتصادية. ويتوزع البرنامج على خمسة محاور رئيسية تشمل إعادة جدولة ديون مربي الماشية بكلفة 700 مليون درهم، ودعم الأعلاف من خلال تسويق 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم وتقديم الأعلاف المركبة بأسعار مخفضة، بكلفة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار درهم.
كما يتضمن البرنامج عملية ترقيم واسعة لإناث الماشية بهدف تتبع حركتها ومنع ذبحها، مع صرف دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس مرقمة وغير مذبوحة، إضافة إلى حملة وقائية صحية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز، ومبادرات لتحسين السلالات عبر التلقيح الاصطناعي والتأطير التقني. وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج حوالي 6.2 مليار درهم موزعة بين سنتي 2025 و2026.
وفي المجال القانوني، صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 43.22، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر غشت المقبل. ويهدف هذا الإصلاح إلى اعتماد مقاربات جديدة للعقاب تركز على الإدماج وإعادة التأهيل عوض الزجر فقط، مما يساهم في الحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وتمكين المدانين من خدمة المجتمع بطرق أكثر فاعلية وإنسانية.
كما صادق المجلس الحكومي على مشاريع أخرى تتعلق بإعادة هيكلة بعض القيادات والدوائر الإدارية في أقاليم متعددة، في خطوة ترمي إلى تحسين تدبير الشأن المحلي وتعزيز القرب من المواطن.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الحكومية تأتي في سياق وطني ودولي دقيق يتطلب تعزيز صمود الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، وضمان عدالة جنائية ناجعة ومرنة، بما ينسجم مع التزامات المملكة في مجالي التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
