وجّه المحامي محمد الهيني، نيابةً عن الشركة الفائزة بإحدى الصفقات العمومية المتعلقة بتجهيز المؤسسات التعليمية، تظلما رسميًا إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس، وذلك على خلفية القرار الإداري القاضي بإلغاء الصفقة.
واعتبر الأستاذ الهيني أن هذا القرار يشوبه خرق للمساطر القانونية ومساس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، محذرًا من الإقدام على اعتماد أي مسطرة شراء بديلة – سواء عن طريق طلب عروض مفتوح أو مسطرة تفاوضية – ما دامت المسطرة القضائية بشأن الطعن في القرار قيد التحضير.
كما شدّد على أن موكلته تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في اللجوء إلى القضاء الإداري والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا القرار.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد الانتقادات الموجهة لعدد من القرارات المتعلقة بإلغاء صفقات عمومية في قطاع التعليم، وسط دعوات لتعزيز النزاهة واحترام الضوابط القانونية المنظمة للطلبيات العمومية
